الثمر الداني — الصفحة ٥٢٧

باب في البيوع وما شاكل البيوع

والأجرة معلومة فيكون له بحسب ما سار . ( ولا بأس بالشركة بالأبدان )

قال بعضهم : لم يثبت فيها إلا كسر الشين وسكون الراء وهي إذن كل واحد

من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف مع نفسه ، دليلها ما في الصحيح : أن

زهرة بن معبد كان يخرج به جده فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن

الزبير رضي الله عنهم فيقولان له : أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة ،

فيشركهما فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل . ( إذا عملا في

موضع واحد ) اتحدت الصنعة أو لا وهذا مذهب المدونة . وصرح ابن عمر

بمشهوريته ، وأجاز في العتبية تعدد المكان إن اتحدت الصنعة وشهره

صاحب المختصر ( عملا واحدا ) كخياطين ( أو متقاربا ) بأن يتوقف عمل

أحدهما على عمل الآخر كما إذا كان أحدهما يجهز الغزل للنسج والآخر

ينسج . أما إذا اختلفت صنعتهما ولم تتلازم كخياط وحداد لم تجز الشركة

للغرر إذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه .

( وتجوز الشركة بالأموال ) الدنانير والدراهم من كلا الجانبين إجماعا

وبالطعام المتفق صفة ونوعا عند ابن القاسم ومنعه مالك ، أي منع المتفق صفة

ونوعا وقدرا فأولى المختلف وحيث قيل : بالجواز فإنما هو ( على أن يكون

الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد ) منهما ( و ) على أن يكون ( العمل

عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد ) فإذا أخرج أحدهما مثلا