الثمر الداني — الصفحة ٥٢٦

باب في البيوع وما شاكل البيوع

على ما استأجره ( إلا أن يتبين كذبه ) فلا يصدق ويضمن . مثل أن يقول :

هلكت أول الشهر ، ثم ترى عنده بعد ذلك . ومفهوم بيده أنه لو أخرجه

عن يده فهلك في يد الغير يضمن إذا أكرى لغير أمين أو لمن هو أثقل

منه أو أضر . ( والصناع ) الذين نصبوا أنفسهم للصنعة التي معاشهم منها

كالخياطين ( ضامنون لما غابوا عليه ) أي ضامنون قيمته يوم القبض ولا

أجرة لهم فيما عملوه أي لأنهم يضمنون قيمته غير مصنوع ، قال في الموازية :

ليس لربه أن يقول : أنا أدفع الأجرة وآخذ قيمته معمولا . قال ابن رشد :

إلا أن يقر الصانع أنه تلف بعد العمل . ( ولا ضمان على صاحب الحمام ) قال

ابن ناجي : ظاهر كلامه أنه المكري لا حارس الثياب . وقرر ابن عمر كلامه

بعكس هذا ولفظه صاحب الحمام حارس الثياب سواء كان يحرسها بأجرة

أو بغير أجرة ، وهذا إذا سرقت أو تلفت بأمر من الله تعالى ، وأما إذا قال :

جاء رجل يطلبها فظننت أنه صاحبها فأعطيتها له فإنه يضمن ، وكذا إذا قال :

رأيت من أخذها فظننت أنه صاحبها . وقال ابن المسيب : يضمن صاحب الحمام ،

وبه قال أبو حنيفة . ( و ) كذا ( لا ضمان على صاحب السفينة ) إذا غرقت

بسبب ريح أو موج ( ولا كراء له ) أي لصاحب السفينة ( إلا على البلاغ )

لان الإجارة في السفينة جارية مجرى الجعل فإذا لم يحصل الغرض

المطلوب لم يستحق الأجرة . وقيل : له من الأجرة بحساب ما سار واستظهر

لان رد الكراء إلى الأجرة أولى من رده إلى الجعل لان الغاية معلومة