الثمر الداني — الصفحة ٥٢٢

باب في البيوع وما شاكل البيوع

بالليل إذ جسه باليد يبين الغرض المقصود منه من سمن أو هزال ( ولا

يسوم أحد على سوم أخيه ) وهو الزيادة في الثمن ، وكان الواجب حذف الواو

من يسوم حيث كانت لا ناهية ، وسهل ذلك كونه خبرا لفظا ( وذلك ) أي

النهي عن السوم ( إذا ركنا وتقاربا ) وهو أن يميل البائع إلى المبتاع ، أي

بحيث لم يبق بينهما إلا الايجاب والقبول باللفظ . قال التتائي : والسوم في

المبايعة طلب كمية الثمن . ( والبيع ) عندنا ( ينعقد بالكلام ) وبكل ما يدل

على الرضا كالإشارة والمعاطاة ( وإن لم يفترق المتبايعان ) وما في الحديث

من قوله عليه الصلاة والسلام : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا . محمول عند الامام

مالك على التفرق بالأقوال . ثم شرع يتكلم على ما شاكل البيوع فقال :

( والإجارة جائزة ) لما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام : ثلاثة أنا

خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ، أي أعطى الأمان بما شرعته

من ديني ، ورجل باع رجلا فأكل ثمنه ، وفي نسخة حرا ومعناه أنه باع نفس

الحر . ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره . وهذا حديث

قدسي أخرجه الصحيحان . ( إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن ) ظاهره أنه لا بد

من ضرب الاجل في كل إجارة وليس كذلك ، إذ من الإجارات ما لا يحتاج

إلى ضرب أجل ، وهو ما يكون غايته الفراغ منه كالخياطة والنسج . وأما

تسمية الثمن فلا بد منها كما قال ابن ناجي . وإذا لم تقع تسمية لم تجز إلا أن

يكون عرف لا يختلف فتجوز ، ثم انتقل يتكلم على الجعالة بقوله : ( ولا