الثمر الداني — الصفحة ٥١٨

باب في البيوع وما شاكل البيوع

في مثله صفة ومقدارا مقيد بما إذا كان ( النفع في ذلك للمتسلف ) أما إذا

كان النفع للمسلم فلا يجوز ( ولا يجوز دين ) أي بيعه ( بدين ) لما روي

أنه عليه الصلاة والسلام : نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . قال أهل اللغة :

وبالهمز النسيئة بالنسيئة أي : الدين بالدين . وهو عند الفقهاء عبارة عن ثلاثة

أشياء بيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين ، وفسخ الدين في الدين .

وحينئذ يكون بيع الدين بالدين له إطلاقان ما يعم الثلاثة ، وعلى ما يخص

واحدا منها . ( وتأخير رأس المال ) أي مال السلم ( بشرط إلى محل السلم )

أي أجله ( أو ) إلى ( ما بعد من العقدة ) أي عن عقدة السلم بأكثر من

ثلاثة أيام ( من ذلك ) أي من الدين بالدين لان فيه تعمير كل من الذمتين .

( ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شئ في ذمته فتفسخه

في شئ آخر لا تتعجله ) مثل أن يكون لك عليه عشرة دنانير إلى سنة

فتفسخها في عشرة أثواب مثلا فإن كان الفسخ إلى الاجل نفسه أو دونه

فقولان الجواز ، وهو أظهر في النظر ، والمنع وهو أشهر . ( ولا يجوز بيع ما ليس

عندك على أن يكون عليك حالا ) الظاهر أنه أراد السلم الحال وهو أن

يبيع شيئا في ذمته ليس عنده على أن يمضي للسوق فيشتريه ويدفعه للمشتري ،

لأنه غرر ، لأنه إما أن يجده أو لا . وإذا وجده فإما بأكثر مما باعه فيؤدي