الثمر الداني — الصفحة ٥١٢

باب في البيوع وما شاكل البيوع

إحداهما أن يبيع سلعة واحدة بثمنين مختلفين . وإليها أشار الشيخ بقوله :

( أن يشتري سلعة ) إما بخمسة نقدا ، أو عشرة إلى أجل قد لزمته ( بأحد

الثمنين ) فأراد بالبيعتين الثمنين من إطلاق اسم الكل على الجزء لان الثمن

من أركان البيع ( و ) الأخرى ( أن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين

بثمن واحد ) كثوب وشاة بدينار على اللزوم ، فشرط المنع في الصورتين

معا كون البيع على اللزوم للمتبايعين أو لاحد هما للغرر ، إذ لا يدري البائع

بم باع ولا المشتري بم اشترى ، فإن لم يكن على اللزوم جاز . ( و ) كذا

( لا يجوز بيع التمر بالرطب ) لا متفاضلا ولا متماثلا لما صح أنه صلى الله عليه وسلم

سئل عن بيع التمر بالرطب ، فقال صلى الله عليه وسلم : أينقص

الرطب إذا جف ؟ فقالوا : نعم . قال : فلا إذا . قال مالك : فلا يباع إذا وعن

أبي حنيفة : فلا بأس إذا . ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( بيع الزبيب

بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل ) لان التماثل لا يتأتى فيه ، لان الرطب

إذا يبس قد يكون أكثر من اليابس أو أقل منه أو مثله ، فهذا

غرر والجهل بالتماثل كتحقق التفاضل والتفاضل لا يجوز لأنه جنس واحد .

( و ) كذا ( لا ) يجوز ( رطب ) بفتح الراء أي بيعه ( بيابس من

جنسه ) لو اقتصر على هذا ولم يذكر قوله : ( من سائر الثمار والفواكه )

لكان أولى ليدخل فيه الحبوب واحترز بقوله بيابس من جنسه عما لو