الثمر الداني — الصفحة ٥٠٩

باب في البيوع وما شاكل البيوع

قل مثل زيادة الدينار في المائة والأردب في المائة . ويحتمل أن يكون لأشهب

قول عام في القليل والكثير ( وكرهه ابن القاسم ) كراهة تحريم على

المشهور . فقوله : ( ولم يجزه ) توكيد . ( ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع )

مؤجل ( أو ) من ( قرض مؤجل فله ) أي لمن عليه الدنانير أو الدراهم

( أن يعجله ) أي يعجل ما عليه ( قبل أجله ) لان الحق في الاجل له فإذا

أسقط حقه لزم المقرض قبوله وأجبر على ذلك . ( وكذلك له ) أي لمن عليه

دين ( أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع ) فلا يلزم

صاحب الدين والعرض والطعام قبوله قبل الاجل لان الاجل في عرض

البيع ومنه السلم من حقهما فإذا عجله من وعليه لا يلزم صاحبه ولو قرب

الاجل كاليوم واليومين . ( ولا يجوز بيع ثمر ) ذات الأشجار كبلح وعنب

ما دامت خضراء ( أو حب لم يبد صلاحه ) كقمح وفول وعدم الجواز

لعدم الانتفاع به شرعا في البيع قبل بدو صلاحه ، وبدو صلاح البلح أن يحمر

أو يصفر . وأما بدوه في نحو العنب فظهور الحلاوة وبدو صلاح الحب أن

ييبس فلو عقد عليه قبل ذلك فسخ . ( ويجوز بيعه ) أي الثمر ( إذا بدا ) أي

ظهر ( صلاح بعضه وإن نخلة ) واحدة ( من نخيل كثيرة ) ما لم تكن باكورة