الثمر الداني — الصفحة ٥٠٨

باب في البيوع وما شاكل البيوع

لان فيه سلفا بزيادة ، وتسمى هذه المسألة : أخرني وأزيدك ، مثل أن يقول

من عليه الدين عند حلول أجل الدين : أخرني وأنا أعطيك أكثر مما لك

علي . ( و ) كذلك ( لا ) يجوز ( تعجيل عرض ) على الزيادة فيه ( إذا

كان من بيع ) لأنه من باب حط الضمان وأزيدك مثال ذلك : أن يكون لك على

رجل مائة ثوب موصوفة فيقول لك : خذ ثيابك فتقول له : اتركها عندك

لا حاجة لي بها الآن . فيقول من هي عليه : خذها وأزيدك عليها خمسة مثلا

لان تلك الخمسة في مقابلة إسقاط الضمان عنه . ( ولا بأس بتعجيل ذلك )

العرض بشرطين أحدهما ( إذا كان ) العرض من قرض ، والآخر ( إذا

كانت الزيادة في الصفة ) مثل أن تكون الثياب دنيئة فيقول أعطيك

أجود منها إن تعجلتها ( ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء )

وهو الوقت الذي يقضيه فيه سواء كان قبل الاجل أو بعده ( فقد اختلف

في ) جواز ( ذلك إذا لم يكن شرط ) مثل أن يقول لا أسلفك إلا أن تزيدني

على ما أسلفتك ( و ) أن ( لا ) يكون فيه ( وأي ) بفتح الواو وسكون

الهمزة الوعد ( و ) أن ( لا ) تكون ( عادة ) خاصة بالمستقرض بأن

يزيد عند القضاء أم لا ( فأجازه أشهب ) وجه الجواز قوله صلى الله عليه وسلم : أحسن

الناس أحسنهم قضاء وخيركم أحسنكم قضاء . قال ابن عمر : ظاهر كلام المصنف

أن أشهب يجيز مطلقا قلت الزيادة أو كثرت . والمنصوص لأشهب فيما