الثمر الداني — الصفحة ٥٠٧

باب في البيوع وما شاكل البيوع

السلف لأنهما من ناحية البيع . ولا خصوصية لهما بذلك بل النكاح والشركة

والقراض والمساقاة والصرف ، لا يجوز شرط السلف مع واحد منها . وملخصه

أن كل عقد معاوضة يمتنع جمعه مع السلف ( والسلف ) بمعنى القرض وهو

دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله ( جائز )

أي مندوب ، لما فيه من إيصال النفع للمقترض وتفريج كربته . وقد يعرض

له ما يقتضي وجوبه أو حرمته ( في كل شئ ) يحل تملكه ولو لم يصح

بيعه فيدخل جلد الميتة المدبوغ ولحم الأضحية ( إلا في الجواري ) فإنه

لا يجوز لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج ، إلا أن يكون القرض لامرأة أو

كانت في سن من لا توطأ ، فإنه يجوز ، كما قيد به اللخمي وغيره المدونة

ووقع في بعض النسخ عقب قوله إلا في الجواري . ( وكذلك تراب الفضة )

قال الفاكهاني : لا يجوز قرضه وهو ساقط في بعض الروايات ( ولا تجوز

الوضيعة من الدين على تعجيله ) على المشهور وتسمى هذه المسألة عند

الفقهاء : ضع وتعجل . وصورتها : أن يكون لرجل لي آخر دين إلى أجل مثل

أن يكون عليه مائة درهم إلى شهر فيقول له رب الدين : عجل لي خمسين

وأنا أضع عنك خمسين . وإنما امتنع هذا لان من عجل شيئا قبل وجوبه

مسلفا ، فكأن الدافع أسلف رب الدين خمسين ليأخذ من ذمته إذا

حل الاجل مائة ففيه سلف بزيادة ، فإن وقع ذلك رد إليه ما أخذه منه ، فإذا

حل الاجل أخذ منه جميع ما كان له أولا وهو المائة . ( و ) كذلك ( لا )

يجوز ( التأخير به ) أي بالدين ( على الزيادة فيه ) كما كانت الجاهلية تفعله