الثمر الداني — الصفحة ٥٠٦

باب في البيوع وما شاكل البيوع

وحيث قلنا يضمنه المشتري فإنه يكون ( من يوم قبضه ) لا من يوم عقده ، وإنما

يضمن يوم العقد ما يكون صحيحا ( فإن فات المبيع بيعا فاسدا بأن حال )

عليه ( سوقه ) أي تغير . بزيادة في الثمن أو نقص فيه ( أو تغير في بدنه )

أي في نفسه بزيادة أو نقص فإن ان مقوما ( فعليه قيمته ) بلغت ما بلغت

ولو كانت أكثر من الثمن ( يوم قبضه ) لا يوم الفوات ولا يوم الحكم

( ولا يرده ) أي لا يلزمه رد المقوم إذا كان موجودا . ( وإن كان ) مثليا

( مما يوزن أو يكال ) أو يعد ( فليرد مثله ) فإن تعذر المثلي فالقيمة كثمر

فات أبانه وتعتبر القيمة يوم التعذر . ( ولا يفوت الرباع حوالة الأسواق )

لان الغالب في شراء العقار أن يكون للقنية فلا يطلب فيه كثرة الثمن ولا

قلته بخلاف غيره ( ولا يجوز سلف يجر منفعة ) لنهيه عليه الصلاة والسلام

عن ذلك ، مثل أن يكون عنده حنطة رديئة فيسلفها لمن يأخذ منه عوضها

جيدا . ( و ) كذا ( لا يجوز بيع وسلف ) وصورة ذلك أن تبيع سلعتين

بدينارين إلى شهر مثلا ثم تشتري واحدة منهما بدينار نقدا ، فكأن البائع

خرج من يده سلعة ودينار نقدا يأخذ عنهما عند الاجل دينارين أحدهما

عوض عن السلعة وهو بيع ، والثاني : عوض عن الدينار المنقود وهو

سلف ( وكذلك ) لا يجوز ( ما قارن السلف من إجارة أو كراء ) بشرط