الثمر الداني — الصفحة ٥٠٤

باب في البيوع وما شاكل البيوع

أيام بعد العقد ( ولا ) يجوز أيضا النقد ( في ) بيع الأمة ( المواضعة ) وهي

أن توقف الجارية العلية أو التي أقر البائع بوطئها على يد أمين رجل أو

امرأة حتى يتبين هل رحمها مشغول أم لا . وإنما يمتنع النقد في هذه المسائل

لثلاث إذا كان بشرط النقد لأنه تارة يصير بيعا ، وتارة سلفا فهو متردد

بين السلفية والثمنية . ( والنفقة في ذلك ) أي في بيع الخيار وعلى عهدة

الثلاث وعلى المواضعة ( والضمان على البائع ) أي إذا لم يظهر كذب المشتري

ولكن لا بد من حلفه ولو غير متهم ( وإنما يتواضع ) وجوبا ( للاستبراء )

جاريتان الجارية ( والتي ) تكون ( للفراش في الأغلب ) وإن لم يعترف

البائع بوطئها إذ الغالب فيمن هي كذلك الوطئ فنزل الأغلب منزلة المحقق

احتياطا للفروج ( أو ) الجارية ( التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا )

خشية أن تكون حملت فترد ( ولا تجوز البراءة من الحمل ) إذا كانت الأمة

علياء ولم يطأها البائع ، فلو تبرأ من حملها فسخ البيع ( إلا ) أن يكون

الحمل ( حملا ظاهرا ) فيجوز حينئذ اشتراط البراءة من حملها والتقييد

بالعلياء احتراز من الوخش فإنه يجوز اشتراط البراءة من حملها مطلقا سواء

كان الحمل ظاهرا أم لا ( والبراءة في الرقيق جائزة ) ظاهره أن غير الرقيق

لا تجوز فيه البراءة ، وهو المشهور ، والجواز مقيد بشيئين أحدهما أشار إليه