الثمر الداني — الصفحة ٤٩٥

باب في البيوع وما شاكل البيوع

باب في البيوع وما شاكل البيوع

باب في البيوع وما شاكل البيوع ( باب في البيوع وما شاكل البيوع ) كالإجارة والشركة وجمع البيع

باعتبار أنواعه كبيع النقد وبيع الدين والصحيح والفاسد ، وحد البيع

نقل الملك بعوض بوجه جائز بناء على أن البيع الفاسد لا يقال فيه بيع

إلا على جهة المجاز ، لان الحقائق الشرعية لا ينبغي أن يقصد في تعريفها إلا

ما هو الصحيح منها ومعرفته مستلزمة لمعرفة الفاسد وله ثلاثة أركان العاقد

وهو البائع والمبتاع ، ويشترط فيه التمييز فلا ينعقد بيع غير المميز لصبا أو

جنون ، والتكليف وهو شرط في لزوم البيع دون الانعقاد ، والاسلام وهو

شرط في شراء المصحف والعبد المسلم . الثاني : المعقود عليه من ثمن ومثمن

وشرطه أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما للمتبايعين

غير منهي عن بيعه . الثالث : ما ينعقد به البيع وهو الايجاب والقبول وما

شاركهما في الدلالة على الرضا كالمعاملات وافتتح الباب تبركا بقوله تعالى :

* ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) * ( البقرة : 275 ) . حرمته السنة أيضا وانعقد الاجماع على

تحريمه فمن استحله كفر بلا خلاف ( وكان ربا الجاهلية ) أي أهل

الجاهلية وهي الأزمنة التي كانت قبل الاسلام ( في الديون إما أن يقضيه )

دينه ( وإما أن يربي ) أي يزيد ( له فيه ) أي ويؤخره وسواء كانت

الزيادة في القدر أو الصفة ( ومن الربا في غير النسيئة ) بالمد والهمز كخطيئة

( بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك ) منه ( الذهب ) أي بيع