الثمر الداني — الصفحة ٤٩٣

باب في العدة والنفقة والاستبراء

دعته للدخول بها وهي مطيقة لوطئه مع بلوغه وليس أحدهما مشرفا

على الموت ( سواء كانت غنية أو فقيرة ) مسلمة كانت أو كتابية ، حرة أو

أمة وتطلق عليه بعد التلوم بالعجز عنها إلا أن تكون تزوجته عالمة

بفقره وعجزه عن النفقة . ( و ) لا يلزمه النفقة على أحد من أقاربه إلا في

صورتين إحداهما ( على أبويه الفقيرين ) حرين مسلمين كانا أو كافرين ،

إذا كان حرا واعترف بفقرهما . أما إذا أنكر فقرهما فعلى الأبوين إثبات

عدمهما ولا يحلفان مع ذلك لان تحليفهما عقوق ( و ) الأخرى ( على

صغار ولده الذين لا مال لهم ) أما لزوم النفقة ( على ) الأولاد الصغار ( الذكور )

الأحرار ولو كانوا كفارا فإنها مستمرة عليهم ( حتى يحتلموا و ) الحال

أنه ( لا زمانة ) أي لا آفة ( بهم ) تمنعهم من الكسب ، وأما لو بلغ مجنونا

أو زمنا أو أعمى فتستمر نفقته على الأب . ( و ) أما لزومها ( على الإناث )

الأحرار فهي مستمرة عليهن ( حتى ينكحن ويدخل بهن ) أي يطأهن

( أزواجهن ) أو يدعى إلى الدخول وهو بالغ . والزوجة ممن يوطأ مثلها فإذا

طلقها زوجها أو مات عنها فلا تعود نفقتها على الأب إن كانت بالغة وتعود

إن كانت غير بالغة ( ولا نفقة ) على الرجل ( لمن سوى هؤلاء ) المذكورين

( من الأقارب ) كالجد وأولاد الأولاد لان نفقة القرابة إنما تجب ابتداء

لا انتقالا ونفقة الجد لازمة للابن فلا تنتقل إلى بنيه ونفقة أولاد الأولاد