الثمر الداني — الصفحة ٤٩١

باب في العدة والنفقة والاستبراء

و ) إذا خرجت فإنها ( تقيم بالموضع الذي تنتقل إليه ) ويصير

لها بمنزلة الذي خرجت منه فيلزمها فيه ما كان يلزمها في الأول حتى

تنقضي العدة . ثم انتقل يتكلم على رضاع المرأة ولدها فقال ( والمرأة

ترضع ) أي يجب عليها أن ترضع ( ولدها ) إذا كانت ( في العصمة ) أي

عصمة أبيه أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ، وليس لها أجر في نظير ذلك ولا

حد لأقل الرضاع وأكثره حولان بنص القرآن ( إلا أن يكون مثلها لا

يرضع ) لعلو قدرها فلا يلزمها إلا إذا كان الولد لا يقبل غيرها فإنه يلزمها

إرضاعه . ( وللمطلقة ) طلاقا بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة ( رضاع

ولدها ) أي بالأجرة وترجع بها ( على أبيه ) أفهم كلامه أن الرضاع حق

لها لا عليها لما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم : للمرأة التي طلقها زوجها وأراد

أن يأخذ ولدها منها أنت أحق به منه ما لم تنكحي . ( والحضانة ) حق

( للام ) حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية رشيدة أو سفيهة على

طريقة ابن عرفة ( بعد الطلاق ) وبعد الوفاة ما لم تسقطها ( إلى احتلام

الذكر ) أي المحقق فالخنثى المشكل تستمر حضانته ما دام مشكلا ( و ) إلى

( نكاح الأنثى ودخول بها ) ولا يكفي الدعوى للدخول بل لا بد من