الثمر الداني — الصفحة ٤٩٠

باب في العدة والنفقة والاستبراء

كان الطلاق رجعيا احترازا من الخلع وإليه أشار بقوله : ( ولا نفقة للمختلعة

إلا في الحمل ) لا مفهوم لها بل كل مطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ما لم تكن

حاملا ( ولا نفقة للملاعنة ولو كانت حاملا و ) كذلك ( لا نفقة ) ولا

كسوة ( لكل معتدة من وفاة ) سواء كانت حاملا أم لا صغيرة كانت أو

كبيرة ، دخل بها أم لم يدخل ، مسلمة كانت أو كتابية ، لأنه بموت الزوج صار

المال للورثة ( ولها ) أي وللمعتدة من الوفاة ( السكنى إن كانت ) مدخولا

بها وكانت ( الدار للميت أو ) كان الميت ( قد ) أكراها و ( نقد كراءها )

والتقييد بمدخول بها احتراز من غيرها فإنه لا سكنى لها إلا أن يكون قد

سكنها قبل موته . ( ولا تخرج ) المعتدة ( من بيتها ) خروج نقلة لغير

ضرورة سواء كانت معتدة ( في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة ) والتقييد

بخروج النقلة لأجل الاحتراز عن خروجها في حوائجها ، فإنه جائز لكن

لا تبيت إلا في بيتها . وظاهر كلامه أنها لا تخرج ولو لحجة الاسلام وهو

كذلك ( إلا أن يخرجها رب الدار ) التي انقضت مدة كرائها ( ولم يقبل من

الكراء ما يشبه كراء المثل ) مثل أن تكون بأربعة ويزيد درهمين ( فلتخرج