الثمر الداني — الصفحة ٤٨١

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع

رجعة فيها إلا بنكاح جديد ) بولي وصداق وشاهدي عدل ( برضاها ) إن

كانت غير مجبرة على النكاح . أما المجبرة فإنما يراعى رضا الولي ( و ) الأمة

( المعتقة ) أي التي عتقت وهي ( تحت العبد ) أي في عصمته قنا كان

أو فيه بقية رق يحال بينهما ويثبت ( لها الخيار ) بين ( أن تقيم معه أو

تفارقه ) فإن اختارت نفسها فهو طلاق لا فسخ وهل بطلقة بائنة أو بطلقتين ؟

روايتان : وعلى الرواية الأولى لو عتق زوجها وهي في العدة لا رجعة له عليها

لان الطلقة بائنة . ولثبوت الخيار لها شروط أن يكون عتقها كاملا ناجزا

وأن تكون طاهرة ، فإن اختارت وهي حائض جبرت على الرجعة حتى

تطهر وأن لا تمكنه من نفسها طائعة بعد علمها بالعتق . ( ومن اشترى

زوجته ) كلها أو بعضها ( انفسخ نكاحه ) فإن ملكها قبل الدخول فلا

صداق لها وإن كان بعد الدخول فهو كمالها ويطؤها بالملك قبل الاستبراء

عند ابن القاسم . وقال أشهب : لا بد من استبرائها . ومثل ما إذا اشتراها ما

إذا ملكها بهبة أو صدقة أو ميراث أو ملكته هي بشراء أو غيره لكن

لا يطؤها لا بالملك ولا بالنكاح . ( وطلاق العبد ) القن ومن فيه شائبة رق

سواء كانت زوجته حرة أو أمة ( طلقتان ) فلو أوقع نصفه في حال الرق

ثم عتق لا يبقى له إلا طلقة واحدة ( وعدة الأمة ) سواء كان زوجها حرا

أو عبدا ( حيضتان ) صوابه طهران ليوافق ما تقدم وما يأتي أن العدة