الثمر الداني — الصفحة ٤٧٨

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع

متعذر فيه . ولذا يلزمه الانفاق عليه حتى يبلغ القدرة على الكسب .

( واللعان ) مشروع رخصة نص عليه الكتاب والسنة ولا خلاف في ذلك

بين الأئمة ( بين كل زوجين ) ولو كان نكاحهما مجمعا على فساده دخل بها

أو لا ولو فاسقين لقول الموازية : ومن نكح ذات محرم أو أخته غير عالم وقد

حملت وأنكر الولد فإنهما يتلاعنان لأنه نكاح شبهة ، فإن نكلت حدت

وإن نكل حد للقذف ويلزمه الولد . ويشترط في الزوج أن يكون مسلما

مكلفا يتأتى منه الوطئ . ويشترط في الزوجة أن تكون ممن يمكن حملها

ولا يشترط فيها الاسلام والحرية فتلاعن الكتابية والأمة . واللعان بين

الزوجين يكون ( في نفي حمل يدعى قبل الاستبراء ) ولو بحيضة ومثل

الاستبراء دعواه عدم وطئها بعد وضعها الحمل الأول الذي قبل هذا المنفي

والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول وهو ستة أشهر فأكثر

( أو ) يدعى ( رؤية الزنى كالمرود ) بكسر الميم ( في المكحلة ) بضم الميم

والحاء . ويشترط في اللعان لنفي الحمل أن يقوم بفوره ، وأما إذا رآه سكت

ثم قام بعد ذلك فلا لعان . ويشترط في اللعان بالرؤية أن لا يطأ بعدها . وأما

التأخير فلا يمنع اللعان لرؤية الزنى ( واختلف في اللعان في القذف ) من

غير دعوى رؤية وطئ ولا نفي حمل على قولين مشهورين أحدهما : أنه يلاعن والآخر : أنه

يحد ولا يلاعن . ويتعلق باللعان أربعة أحكام أحدها أشار إليه

بقوله : ( وإذا افترقا باللعان ولم يتناكحا أبدا ) والثلاثة الباقية سقوط الحد