الثمر الداني — الصفحة ٤٧٥

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع

شرط لها في عقد نكاحها فطلقت نفسها ثلاثا فإنه لا مناكرة له دخل بها

أم لم يدخل . وأما المخيرة فلا يخلو إما أن تخير في العدد أو في النفس فإن

خيرت في العدد فليس لها أن تختار زيادة على ما جعل لها ، وإن خيرت في

النفس فإن قالت : اخترت واحدة أو اثنتين لم يكن لها لك وبطل خيارها .

وإن قالت اخترت نفسي كان ثلاثا ولا تقبل منها إن فسرته بما دون ذلك

وهذا معنى قوله : ( وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة

له فيها ) لان قوله : اختاريني أو اختاري نفسك اختيار ما تنقطع به العصمة ،

وهي لا تنقطع في المدخول بها دون الثلاث فثبت أنه قد جعل لها الثلاث

فلا مناكرة له وعد ذلك . ثم انتقل يتكلم على الايلاء بقوله : ( وكل حالف )

من المكلفين المسلمين الأحرار يتصور منه الوقاع ( على ترك الوطئ ) من

زوجته المطيقة للوطئ سواء كانت مسلمة أو كتابية أو أمة قاصدا بذلك

الضرر ( أكثر من أربعة أشهر فهو مول ) من يوم اليمين إن كانت يمينه

صريحة كقوله والله لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر ، ومن يوم الرفع

والحكم إن كانت يمينه محتملة لأقل من الاجل كقوله : والله لا أطؤك

حتى يقدم زيد . فلو حلف على أربعة أشهر فدون لا يكون موليا ( ولا

يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الايلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران

للعبد حتى يوقفه السلطان ) هذا هو المشهور أي أن كونه لا يقع عليه