الثمر الداني — الصفحة ٤٧٤

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع

( و ) تحرم على ( أبنائه ) قياسا على زوجة الأب فتحريم المصاهرة يجري

في الملك ( كتحريم ) المصاهرة في ( النكاح ) لعموم قوله تعالى : * ( حرمت

عليكم أمهاتكم ) * ( النساء : 23 ) الآية . ( والطلاق بيد العبد دون السيد ) لقوله عليه الصلاة

والسلام : إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق كناية عن الزوج ، وهذا إذا

تزوج بإذن السيد ، أما إذا تزوج بغير إذنه فله فسخه . ( ولا طلاق لصبي )

وإنما يصح طلاق المسلم المكلف وحيث قلنا لا طلاق على الصبي إنما يطلق

عليه وليه لمصلحة . ( والمملكة ) وهي التي يقول لها زوجها : ملكتك نفسك

أو أمرك أو طلاقك بيدك أو أنت طالق إن شئت ( والمخيرة ) وهي التي

يخيرها في النفس مثل أن يقول لها : اختاريني

أو اختاري نفسك أو اختاريني أو اختاري طلقة أو طلقتين حكمهما أن ( لهما أن يقضيا ما دامتا في

المجلس ) فيجيبا بصريح يفهم منه مرادهما فإن أجابا بمحتمل أمرا ببيان

مرادهما فيعمل به ، ثم لا يخلو حال المملكة من أمرين لأنها إما أن تطلق

واحدة أو أكثر ففي الواحدة لا مناكرة له ، وفيما زاد عليها له المناكرة وإلى

هذا أشار بقوله ( وله ) أي زوج المملكة ( أن يناكر المملكة خاصة )

دون المخيرة ( فيما فوق الواحدة ) بشرط أن ينكر حين سماعه من غير

إهمال ، وأن يقر بأنه أراد بتمليكه الطلاق . فلو قال : لم أرد طلاقا فإنه يقع

الثلاث ولا عبرة بعد ذلك بقوله : أردت بما جعلته لها طلقة واحدة وأن يدعي

أنه نوى واحدة في حال مليكه وأن يكون تمليكه طوعا احترازا مما إذا