الثمر الداني — الصفحة ٤٦٦

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع

. قال التتائي : ولو بعد وطئها اه‍ . لان طلاق ذوات الأشهر لا يوجب تطويل

عدة ( وكذلك الحامل ) أي للأمن من التطويل وكذلك الزوجة غير

المدخول بها ولو في حال حيضها بناء على أن النهي لتطويل العدة ولو قدم

قوله : فإن كانت الخ على قوله : وله الرجعة الخ لكان أنسب لأنه من جملة

مسائل الطلاق لا الرجعة . ( وترتجع الحامل ألم تضع ) حملها كله فترتجع

بعد وضع بعضه فإن وضعت جميعه انقضت عدتها فلا رجعة . وتنقضي العدة

بما أسقطته من مضغة أو علقة ، فإن أشكل الامر ولم يعلم أهو ولد أو دم

منعقد اختبر بالماء الحار فإن كان دما انحل وإن كان ولدا لا يزيده ذلك إلا شدة .

( والمعتدة بالشهور ) وهي المستحاضة واليائسة ترجع ( ما لم تنقض العدة )

وعدة الأولى سنة يعتبر منها تسعة أشهر استبراء والثلاثة الباقية هي العدة فالعدة

في الحقيقة ثلاثة أشهر وعدة الثانية ثلاثة أشهر ، ومثلها الصغيرة المطيقة

للوطئ ولا فرق في الاعتداد بالشهور بين الزوجة الحرة والأمة كالاعتداد

بوضع الحمل وإنما يفترقان بالأقراء ( والأقراء ) أي في الآية لا في المصنف

لأنه لم يتقدم لها ذكر وعندنا وعند الشافعي ( هي الأطهار ) وعند أبي

حنيفة هي : الحيض . وثمرة الخلاف حلها بمجرد رؤية الدم الأخير ، على أن

المراد الأطهار وعدم حلها حتى تتم الحيضة على أن المراد بالأقراء الحيض .

( وينهى ) بمعنى ونهى نهي تحريم ( أن يطلق ) الرجل زوجته وهي ( في

الحيض ) أي والفرض أنها غير حامل ( فإن طلق لزمه ) لما صح أن