الثمر الداني — الصفحة ٤٥٩

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع

الدخول أو بعده ( فإن ) لم تكن كتابية بل ( كانت مجوسية ) فلا

يخلو إما أن تسلم في الحال أولا ( فإن أسلمت بعده مكانها ) كانا زوجين

ما لم يكن مانع من الاستدامة كما تقدم . ( وإن ) لم تسلم بعده مكانها بل

( تأخر ذلك ) أي إسلامها عن إسلامه ( فقد بانت منه ) وما قاله الشيخ

يخالف ما في المختصر ، وهو أنها إن أسلمت بعد زوجها بدون أن يبعد ما بين

إسلاميهما ثبت النكاح ويحد القرب بالشهر ونحوه ، وفي بعض الروايات

الشهر إن قرب . ( وإذا أسلم مشرك وعنده ) من النسوة ( أكثر من

أربع فليختر ) نسوة منهن ( أربعا ) ممن يجوز نكاحهن في الاسلام قبل

الدخول أو بعده ، وسواء عقد عليهن في عقد واحد أو في عقود مختلفة ،

سواء كن أوائل أو أواخر ، أسلمن معه أو أسلم هو وكن كتابيات ، والاختيار

يكون بلفظ صريح أو ما يدل عليه من لوازم النكاح كطلاق أو ظهار أو

وطئ ( و ) بعد أن يختار منهن أربعا ( يفارق باقيهن ) بغير طلاق على

المشهور أي أن مفارقة الباقي ليست طلاقا على المشهور ومقابله يقول : إنها

طلاق وعليه ابن المواز وابن حبيب . وفائدة الخلاف أنه لو أسلم على عشر

نسوة ولم يدخل بواحدة واختار أربعا وفارق الباقي فلا مهر لهن . وعند ابن

المواز لكل واحدة منهن خمس صداقها لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان .

وعند ابن حبيب نصف صداقها والأصل في ذلك ما رواه الشافعي والبيهقي

وغيرهما ، أن غيلان الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال