الثمر الداني — الصفحة ٤٥٧

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع

لها على المذهب ( وإن كان ) ما فرض لها ( أقل ) من صداق مثلها مثل

أن يفرض لها خمسين دينارا وصداق مثلها مائة ( فهي مخيرة ) في الرضا به

ورده ( فإن ) رضيت به وكانت ثيبا رشيدة لزمها ذلك ما لم ينقص عن

ربع دينار وإن لم ترض به بأن ( كرهته فرق بينهما ) بطلقة بائنة

لأنها قبل الدخول . وأما ذات الأب والوصي فاختلف هل لهما الرضا بأقل

من صداق المثل على ثلاثة أقوال مشهورها الصحة من الأب قبل البناء

وبعده ، ومن الوصي قبل البناء فقط ثم استثنى من المسألة التي تخير فيها

صورتين فقال : ( إلا أن يرضيها ) بزيادة شئ على ما سماه مما لم يبلغ صداق

المثل ( أو يفرض لها صداق مثلها ) بعد أن فرض لها دونه ( فيلزمها )

ما أرضاها به في الصورة الأولى ، وصداق المثل الذي فرضه ثانيا في الصورة

الثانية . ( وإذا ارتد ) أي قطع ( أحد الزوجين ) الاسلام أي بكلمة مكفرة

ودخل في دين غير دين الاسلام ( فسخ النكاح ) بينهما ساعة ارتداده

( بطلاق ) بائن على المشهور أي فسخ بطلاق على المشهور بائن على المشهور فهو

راجع للموصوف وصفته ومحل ذلك ما لم يقصد المرتد منهما بردته فسخ النكاح ،

وإلا فلا فسخ ، وعليه لو أسلم المرتد فالزوجية باقية ولا تحتاج لعقد ولا رجعة لبقاء

العصمة ، وإن قتل على ردته لا يرث الآخر وتعتبر ردة غير البالغ على المشهور فيحال

بينهما واتفق على أنه لا يقتل إلا بعد بلوغه واستتابته ، وينبني على أن ردته

معتبرة أنه لا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه . ( وقد قيل ) الفسخ ( بغير طلاق )