الثمر الداني — الصفحة ٤٥٤

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع

للغير من غير اشتراط خوف العنت وبغير اشتراط أن لا يجد للحرائر طولا

وإنما يشترط الاسلام . ( و ) يجوز ( للحر ذلك ) أي تزويج أربع إماء مسلمات

مملوكات للغير بشرطين أحدهما ( إن خشي العنت ) أي الزنى لقوله تعالى :

* ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) * ( النساء : 25 ) ويتم ذلك بغلبة الشهوة وضعف الخوف من الله

تعالى ، فإن اشتد الخوف من الله وأمن على نفسه حرمت الأمة وسمي الزنى

عنتا لان أصله التعب والمشقة لقوله تعالى : * ( ولو شاء الله لأعنتكم ) * ( البقرة : 220 ) أي ضيق

عليكم ( و ) الآخر إذا ( لم يجد للحرائر طولا ) وهو ما يتزوج به الحرة

( وليعدل بين نسائه ) سواء كن حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات

دل على وجوبه الكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : * ( فإن خفتم

أن لا تعدلوا فواحدة ) * ( النساء : 3 ) أي فاختاروا واحدة أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتصار

على الواحدة إن خاف الجور ، فدل على أن العدل واجب . وأما السنة فقوله

صلى الله عليه وسلم : إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه

ساقط . رواه أصحاب السنن الأربعة ، وأجمعت الأمة على وجوبه فمن لم يعدل

بين نسائه فهو عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز إمامته ولا شهادته والراجح

أنه يقصر العدل على المبيت فقط . وأما الكسوة والنفقة فبحسب حال كل

واحدة ، فالشريفة بقدر مثلها والدنيئة بقدر مثلها ، ولا يجب في الوطئ ويحرم

عليه أن يوفر نفسه لينشط للأخرى والقسم بيوم وليلة ولا يقسم بيومين

إلا برضاهن ( وعليه ) أي الزوج حرا كان أو عبدا وجوبا ( النفقة

والسكنى ) للزوجة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية ( بقدر وجده )