الثمر الداني — الصفحة ٤٤٥

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع

مثلها في الحال أي الدين والحسب والنسب ( وما فسخ من النكاح ل‍ ) - أجل

( عقده ) كالنكاح بغير ولي فسخ قبل البناء وبعده ( و ) إذا فسخ قبل

البناء لا صداق فيه وإذا ( فسخ بعد البناء ففيه المسمى ) هذا إن سمي

صداقا وإلا فصداق المثل ( وتقع به ) أي بالنكاح الفاسد الذي يفسخ بعد

البناء . وكان متفقا على فساده ( الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح ) قال

الأقفهسي : معنى وقوع الحرمة به أن المرأة التي بنى بها بالنكاح الفاسد تحرم

عليه أمها وابنتها وتحرم هي على آبائه وأبنائه ، كتحريم النكاح الصحيح .

وأما لو فسخ النكاح الفاسد المتفق على فساده قبل البناء لم تقع به حرمة

إلا أن يفعل شيئا من مقدمات الوطئ كالقبلة والمباشرة . وأما النكاح المختلف

في فساده فتقع الحرمة بعقده ولما شبه النكاح الفاسد بالصحيح في الحرمة

وخشي أن يتوهم مساواته له في كل الوجوه رفع ذلك بقوله ( ولكن

لا تحل به المطلقة ثلاثة ) أي بالنكاح الفاسد بعد البناء أي المتفق على

فساده ولو تكرر وطؤه ، وأما المختلف في فساده وطلقت بعد الوطئ فإن

تكرر وطؤه ، بحيث ثبت النكاح حلت . وأما لو طلقت بعد أول وطأة ففي

حلها تردد مبني على أن النزع هل هو وطئ أو لا ، وإنما حصل التحريم

بالوطئ دون التحليل احتياطا من الجانبين ( ولا يحصن به الزوجين ) لان

من شروط الاحلال والاحصان صحة العقد فما قاله هنا مفسر لما قاله أول

الكتاب إن مغيب الحشفة يحصن الزوجين ، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها