الثمر الداني — الصفحة ٤٤٢

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع

يكون غير عاصب بأن يكون كافلا أو حاكما ، فالحصر إضافي ، واختلف في

قدر الكفالة التي يستحق بها الكافل تزويج المكفولة ، فقيل : عشر سنين ،

وقيل : أقله أربعة أعوام ، وقيل : العبرة بمدة يعد فيها مشفقا . ( ولا يخطب أحد

على خطبة أخيه ) بكسر الخاء طلب التزويج ( ولا يسوم على سومه ) قال

الفاكهاني : رويناه في هذا الموضع بضم الفعلين ، وقال الأقفهسي : الفعلان

مجزومان على النهي هكذا الرواية نقلا للحديث بلفظه ، وعلى ما قال الفاكهاني

يكون بلفظ الخبر ومعناه النهي ( وذلك ) النهي عن الخطبة على الخطبة

والسوم على السوم حرام بشرط ( إذا ركنا ) بفتح الكاف وكسرها

وإضافة شرط إلى ما بعده للبيان ( وتقاربا ) أي الزوجان أو المتبايعان .

والتراكن في النكاح أن تميل إليه ويميل إليها . والتقارب في النكاح

اشتراط الشروط بحيث لم يبق بينهما إلا الايجاب والقبول . وفي البيع أن

يشترط عليه الوزن أي يشترط البائع على المشتري وزن الدنانير مثلا

ويتبرأ له الآخر أي المشتري من العيوب ، بأن يقول : إذا وجدت عيبا

رددته . ثم شرع يبين الأنكحة الفاسدة فقال : ( ولا يجوز نكاح الشغار )

بكسر الشين وبالغين المعجمتين ، وهو على ثلاثة أقسام : صريح الشغار ووجه

الشغار ومركب منهما واقتصر الشيخ على الأول فقال ( وهو البضع بالبضع )

أي الفرج بالفرج ، والأصل فيه ما في الموطأ والصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نهى عن الشغار ، وهل هو مشتق من الرفع ، تقول شغر الكلب إذا

رفع رجله للبول ، وإنما يفعل ذلك عند بلوغه وهو موجود في المرأة عند

الجماع أو من الخلو ، وهو رفع الصداق بينهما ، تقول : شغرت البلد خلت من