الثمر الداني — الصفحة ٤٤١

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع

لكفى ومعنى أحق على جهة الأولوية بدليل قوله : ( وإن زوجها البعيد ) كالعم

مع وجود الأقرب الخاص كالأخ ( مضى ذلك ) التزويج لان الترتيب

بينهما إنما هو على جهة الأولوية فقط ، كما أفاد ذلك معظم شيوخ المدونة ،

وأن مخالفته مكروهة فقط إن كان التزويج بكفء ولم يكن الخاص مجبرا ،

فإن زوجها بغير كف ء فإنه يرد أي يجب على الولي الأقرب رد

النكاح ، ولو رضيت المرأة بذلك فإن لم يرده رفعت ذلك للامام

أي وجوبا لرده . ولا يجوز لها الرضا وإن زوجها مع وجود المجبر فسخ .

( وللوصي أن يزوج الطفل ) الذكر الذي ( في ولايته ) أي له جبره

على التزويج كالأب حيث كان في ذلك مصلحة كنكاحه من المرأة

الموسرة أو الشريفة ( ولا يزوج الوصي الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها )

وأن يعين له الزوج كما لبعضهم كأن يقول له زوجها من فلان . وعلى ما في المختصر

يكفي إذا أمره بالاجبار أن يزوجها ممن شاء . ( وليس ذوو الأرحام من

الأولياء ) في النكاح وهم من كان من جهة الام سواء كان وارثا كالأخ

للام أو غير وارث كالخال . ( والأولياء من العصبة ) جمع عاصب وهو كل

ذكر يدلي بنفسه أو بذكر مثله ، والأقوى تعصيبا يقدم فيقدم الأخ الشقيق

مثلا على الأخ للأب . قال ابن عمر : ظاهر كلامه أن الولي لا يكون إلا من

العصبة ، وقد قال قبل هذا : أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان فتنافى

كلامه سابقا ولاحقا ، ويجاب بمنع لمنافاة برد ما هنا إلى ما تقدم بأن نقول :

الولي لا يكون إلا من العصبة أي لا من ذوي الأرحام فلا ينافي أنه قد