الثمر الداني — الصفحة ٤٤٠

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع

اجتمعت فيه شروط الولاية وشروطها الذكورة والحرية والعقل والبلوغ

وعدم الاحرام ، وعدم الكفر في المسلمة . وقوله : كالرجل من عشيرتها تفسير

لذي الرأي . وقوله : أو السلطان معطوف على ذي الرأي فأو الترتيب ، وإنما

قيدنا المرأة في كلامه بذات الحال لقوله : ( وقد اختلف في الدنية ) وهي

التي لا يرغب فيها لكونها ليست ذات جمال ولا مال ولا حال ، فمتى اتصفت

بجمال أو مال أو حال تكون شريفة ، والحال ما يعد مفخرة كالنسب والحسب

ككرم الآباء هل لها ( أن تولي أجنبيا ) وهو من له ولاية الاسلام فقط أي فلم

يكن وليا ولا ذا رأي من أهلها ولا مولى ولا سلطانا مع وجود الولي

الخاص ؟ فقال ابن القاسم : يجوز لها أن توليه ابتداء مع وجود القريب . وقال

أشهب : لا يجوز ذلك إلا لعدم القريب . فالشيخان متفقان على الصحة ، وإنما

الخلاف بينهما في الجواز ابتداء هذا ما أفاده بعضهم ، وأفاد التتائي خلاف ذلك ، وأن

الخلاف بينهما إنما وبالصحة وعدمها ، فابن القاسم يقول بالصحة أي مع الكراهة

وهو المعتمد ، وأشهب يقول : بعدمها . ثم انتقل يتكلم على مراتب الأولياء

بالنسبة للثيب فقال : ( والابن أولى ) بتزويج أمه ( من الأب ) أي من أبيها

لأنه أقوى العصبة بدليل أنه أحق بموالي مواليها من الأب ، فلو كانت المرأة

أعتقت عبدا والعبد أعتق عبدا فالعبد الثاني مولى لمولاها الذي هو العبد

الأول الذي باشرت عتقه ، فالأحق بذلك الذي جعل مولى لمولاها ابنها لا أبوها

وأحق بالصلاة عليها منه . ( والأب أولى ) بنكاح ابنته ( من الأخ ) الشقيق

أو لأب لان الأخ يدلي بالأب والأب يحجبه عن الميراث والحاجب أولى من

المحجوب ، ولو اقتصر على قوله : ( ومن قرب من العصبة ) فهو ( أحق )