الثمر الداني — الصفحة ٤٣٩

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع

يثبت عند القاضي موجبات التزويج من خوف فسادها بزنى أو ضيعة لفقر

وكونها بلغت عشر سنين فأكثر . ( ولا يزوج الثيب ) البالغة العاقلة الحرة

التي لم تزل بكارتها بعارض أو بزنى رشيدة كانت أو سفيهة ( أب ولا غيره

إلا برضاها وتأذن بالقول ) وقيدنا بالبالغة احترازا من الصغيرة التي ثيبت

قبل البلوغ فلا يتوقف تزويجها على رضاها ، بل حكمها حكم المجبرة وبالعاقلة

احترازا عن المجنونة أي عن الثيب البالغ المجنونة ، فإن الأب يجبرها ولو

كان لها أولاد . وكذا الحاكم يجبر المجنونة البالغة إذا لم يكن هناك أب

وبالحرة احترازا من الأمة ، فإن للسيد جبرها اتفاقا . وبالتي لم تزل بكارتها الخ

مما أزيلت بكارتها بعارض فإن للأب جبرها اتفاقا . ومن أزيلت بكارتها

بزنى فكذلك على ما في المدونة وما ذكر من أنها تأذن بالقول فهو كذلك

لما رواه مالك والشافعي ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : الأيم أحق بنفسها من

وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها . والمراد بالأيم الثيب والفرق

بين البكر والثيب أن الحياء قائم في البكر ، والثيب قد زال منها ذلك أي

لم يوجد بتمامه ، نقل عن ابن القصار : أن الحياء عشرة أجزاء تسعة في النساء

وجزء في الرجال ، فإذا تزوجت المرأة ذهب ثلثه فإذا ولدت ذهب ثلثاه فإذا

زنت ذهب كله . ( ولا تنكح المرأة ) ذات الحال ( إلا بإذن وليها ) أو وكيله

لما تقدم أن الولي شرط في صحة العقد ولا خلاف في ذلك عندنا ( أو ) بإذن

( ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان ) وذو الرأي من