الثمر الداني — الصفحة ٤٣٨

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع

حبة من الشعير الوسط ، وإما ثلاثة دراهم من خالص الفضة كل درهم

خمسون حبة وخمسا حبة وإما قيمة أحدهما من العروض ، ولا حد لأكثره لقوله

تعالى : * ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) * ( النساء : 20 ) ( وللأب إنكاح ) أي جبر ( ابنته البكر ) على

النكاح ممن شاء بما شاء ولو كان أقل من صداق المثل فله أن يزوجها بربع

دينار ، وإن كان داق مثلها ألفا . ولا كلام لها ولا لغيرها ( بغير إذنها وإن

بلغت ) ولو عانسا وهي التي طال مكثها في بيت أهلها بعد بلوغها واختلف في

حد التعنيس فقيل : ثلاثون سنة . وقيل : أربعون . وقيل : غير ذلك ( وإن شاء

شاورها ) التخيير من غير أرجحية على حسب ظاهره والذي في الجواهر

وغيرها : يستحب له استئذانها . ( وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا

يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها ) قال في المدونة : لا تزوج اليتيمة التي

يولى عليها حتى تبلغ وتأذن . قال ابن ناجي : إلا أن يكون نص الأب في

الوصية على الاجبار فينزل منزلته . ونص في المختصر على أن الوصي ووصيه

ينزل منزلة الأب في الاجبار بشرطين على سبيل البدل ، أحدهما : أن يعين له

الزوج ، والآخر : أن يأمره الأب بإجبار . وهذا الثاني نص عليه الشيخ بعد

قوله : ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها . فعلى هذا يحمل قول

الشيخ هنا حتى تبلغ على ما إذا لم يأمره الأب بالانكاح . وما ذكره في غير

الوصي كالجد والأخ هو المعروف من المذهب ، وقيل : له جبرها إن كانت مميزة

وخيف فسادها مع بلوغ سنها عشر سنين مع مشورة القاضي . المراد أن