الثمر الداني — الصفحة ٤٣٧

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع

وأما الصداق فشرط صحة في الدخول أيضا لقوله تعالى : * ( وآتوا النساء صدقاتهن

نحلة ) * ( النساء : 4 ) أي : هبة من الله للنساء . وأما الاشهاد فشرط صحة في الدخول

لا في صحة العقد . ويشترط في شاهدي النكاح العدالة لما واه ابن حبان

في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام : لا نكاح إلا بولي وشاهدي

عدل ، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل الحديث . فإن لم توجد العدول

استكثروا من الشهود كالثلاثين والأربعين . ومن شروط صحة العقد : الصيغة

من الولي والزوج أو وكيله . فمن الولي : بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد

في حال الحياة : كأنكحتك أو زوجتك . ومن الزوج ما يدل على الرضا :

كقبلت أو رضيت ، ولا يشترط الترتيب بل هو مندوب فلو بدأ الزوج بأن

قال : زوجني فيقول الولي : زوجتك لصح . نعم يشترط الفور بين القبول

والايجاب ولا يضر التفريق اليسير بخلاف الكثير إلا في صورة واحدة

وهي : ما إذا كان رجل مريضا وقال : إن مت من مرضي هذا فقد زوجت

ابنتي من فلان ومات بعد شهر مثلا ، وقبل الزوج بعد موته فإنه يصح .

تنبيه : يلزم النكاح بمجرد القبول والايجاب ولو قال الأول بعد رضا

الآخر : لا أرضى ، أنا كنت هازلا لان النكاح جد ، ولو قامت قرينة من

الجانبين على إرادة الهزل . ( فإن لم يشهدا ) أي الولي والزوج ( في العقد

فلا يبني بها حتى يشهدا ) وفي نسخة : حتى يشهد بالافراد أي الزوج . فلو دخل

من غير إشهاد فسخ بطلقة بائنة ويحدان إن لم يفش ولم يعذرا بجهل وأقرا

بالوطئ . أما إن فشا فلا يحدان ، وإن كانا عالمين ، والفشو بالوليمة والدف

والشاهد الواحد . ( وأقل الصداق ) بفتح الصاد وكسرها أي أقل ما يصح

به العقد إما ( ربع دينار ) من الذهب الخالص وهو وزن ثمان عشرة