الثمر الداني — الصفحة ٤١٨

باب في الجهاد

وهو عدم الاسهام . والحديث ما رواه ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم للعبيد

ولا للنساء ولا للصبيان ( و ) منها أن يخرج بنية الجهاد ف‍ ( - لا يسهم للأجير )

الخاص الذي ملكت منافعه كأجير الخدمة ومثله الأجير العام في عدم

السهم ( إلا أن يقاتل ) وهو ظاهر المختصر وهو الظاهر ، وفرق بينهما ابن

عمر وليس بظاهر . وبقي من الشروط ثلاثة : العقل والاسلام والصحة ، فالمجنون

المطبق لا يسهم له اتفاقا ، والذمي لا يسهم له اتفاقا إن لم يقاتل ولا إن قاتل على

المشهور والزمن أي المقعد أي الذي لا رأي له بل ولو كان ذا رأي وتدبير

على المشهور . ( ومن أسلم من العدو على شئ في يده من أموال المسلمين فهو

له حلال ) قال ابن ناجي : ظاهر كلامه لو أسلم على أحرار المسلمين أنهم

ينتزعون منه ، وهو المشهور . وعليه يكون الانتزاع مجانا بغير عوض ، وإنما

كان هذا ظاهر كلامه لأنه قال : وفي يده شئ من أموال المسلمين والحر

ليس بمال . ( ومن اشترى ) من المسلمين بدار الحرب ( شيئا منها ) أي من

أموال المسلمين ، وكذا من أموال أهل الذمة ( من مال العدو لم يأخذ ربه )

ممن اشتراه ( إلا بالثمن ) الذي أخذه به في دار الحرب إن كان يحل له

تملكه . أما إن كان لا يحل له تملكه كالخمر والخنزير فإن ربه يأخذه من غير

شئ . ( وما وقع في المقاسم منها ) أي من أموال المسلمين ( فربه أحق به

بالثمن ) هذا إذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة ، أما إذا وجده في يد من