الثمر الداني — الصفحة ٤٠٥

باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

منه ، وإنما ذلك على حب غلبة الظن ( قال سحنون : إلا أن يطول مقامها )

بضم الميم أي إقامتها ( فيه فإنه يطرح كله ) لأن النجاسة إذا طال مقامها

في الجامد نفذت في جميع أجزائه . ( ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم )

لا بأس هنا للإباحة قال تعالى : * ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) * ( المائدة : 5 ) الآية .

الجمهور من المفسرين على أن المراد بالطعام الذبيحة كلها ما حل ذلك منها

وما حرم عليه كالطريفة وهي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة ، ولابد لجواز

الاكل أن يكون ممن لا يستحل الميتة وأما من يستحلها فقال الباجي : إن

ذبح بحضرتك وأصاب وجه الذكاة جاز أكلها ، وأما إن غاب عنها فلا يجوز .

( وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم ) أي مما هو محرم عليهم

بشرعنا كشحم البقر والغنم الخالص كالشحم الرقيق الذي يغشى الكرش

والأمعاء ، فإن قيل : شحم اليهود مما ثبت تحريمه بشرعنا فلم لم يكن حراما

فالجواب : أنه جزء مذكى والمذكى حل له فهو لم يذبح غير حل له لكن

لحرمته عليه كره أكله لنا ( ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي ) مطلقا وثنيا كان

وهو ما يعبد الوثن أي الصنم . قال في المصباح : الوثن الصنم سواء كان من

خشب أو حجر ، أو غير وثني ذكاه لنفسه أو لمسلم إلا أن يأمره المسلم

بالذبح ويقول له : قل باسم الله عليها فإنها تؤكل من غير خلاف . وكذلك

لا تؤكل ذبيحة السكران والمجنون ولو أصابا الذكاة لفقدان عقلهما قال ابن

الحاجب : وتصح من الصبي المميز والمرأة من غير ضرورة على الأصح .