الثمر الداني — الصفحة ٣٩٦

باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

أفضل مما بعده ، حتى أن القابسي أنكر رواية ابن حبيب ( ولا يباع ) على

جهة المنع ( شئ من الأضحية ) التي تجزئ بعد الذبح . وكذا كل ما هو

قربة كالهدي والعقيقة . وقوله : ( جلد ولا غيره ) صرح به وإن كان داخلا

فيما قبله إشارة للرد على من يقول يجوز بيع الجلد ( وتوجه الذبيحة )

في الأضحية وغيرها ( عند الذبح إلى القبلة ) استحبابا فإن تركه لعذر أو

نسيانا أكلت اتفاقا . ( وليقل الذابح ) عند الذبح ( باسم الله والله أكبر )

والجمع بين التسمية والتكبير هو الذي مضى عليه عمل الناس أما التكبير

فسنة أي مستحب ، وأما التسمية فيؤخذ من كلامه بعد وهو مذهب المدونة :

أنها واجبة مع الذكر ، والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان : وإن اقتصر عليها

أجزأه لقوله تعالى : * ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) * ( الانعام : 118 ) فلم يشترط سوى مجرد اسم

الله تعالى . ( وإن زاد الذابح ) على التسمية والتكبير ( في ) ذبح ( الأضحية )

والهدي أو النسك والعقيقة . ( ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك ) قيل : لا بأس

هنا بمعنى الاستحباب ، وقيل : بمعنى الإباحة . ( ومن نسي التسمية في ذبح

أضحية أو غيرها فإنها تؤكل فإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل ) هذا على

مذهب المدونة أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ( وكذلك ) من

نسي التسمية ( عند ارسال الجوارح ) أو رمي السهم وغيره مما يصاد به