الثمر الداني — الصفحة ٣٨٧

باب في الحج والعمرة

ولو تأخر حلاقه إلى أشهر الحج . ( ومن أصاب ) أي قتل ( صيدا ) بريا

مأكول اللحم أو غير مأكوله غير ما نص عليه الشارع ، سواء كان القاتل

محرما بأحد النسكين أو كان بالحرم ولو لم يكن محرما ، وسواء كان حرا أو

عبدا ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا ، كان القتل عمدا أو خطأ أو

نسيانا مباشرة أو تسببا ، تكرر ذلك منه أو لم يتكرر ( فعليه ) وجوبا

( جزاء مثل ما قتل من النعم ) والمثلية تكون في الصورة والمساواة في

القدر أو القرب ، فعلى من قتل فيلا بدنة خراسانية ذات سنامين ، وعلى من

قتل بقرة وحشية أو حمارا وحشيا أو ظبية بقرة إنسية ، وعلى من قتل نعامة

بدنة لأنها تقاربها في القدر والصورة وعلى من قتل ضبعا أو ثعلبا أو حماما

من حمام مكة والحرم ويمامهما شاة ، وفي غير حمام مكة والحرم حكومة أي فمن

قتل حماما في الحل فإنه يلزمه قيمته طعاما أي حين الاتلاف . وأدنى ما يجزئ

في جزاء الصيد الجذع من الضأن والثني مما سواه لان الله تعالى سماه هديا

فيشترط فيه ما يشترط في الهدي . ولما كان وجوب جزاء المثل لا يكتفى فيه

بمعرفة نفسه قال ( يحكم به ذوا عدل ) كما قال الله تعالى فإن أخرج قبل

حكمهما عليه أعاد ، ولو كان المقوم غير مأكول واشتراط العدالة يستلزم

الحرية والبلوغ ولا بد من لفظ الحكم ولا كفي الفتوى ( من فقهاء المسلمين )

ومن شرط حكمهما أن لا يجتهدا بحكمهما في غير ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم

والصحابة ، فإن حكما بما لم يتقدم فيه حكم من مضى فإنه يرد ولا ينفذ . ولا

يخرج أحد جزاء من غير حكم فإن أخرجه من غير الحكم أعاده . ولو وافق

فيه حكم من مضى وخرج عن ذلك حمام مكة والحرم ويمامه فإنه لا يحتاج