الثمر الداني — الصفحة ٣٨٦

باب في الحج والعمرة

القائل بعدم سقوط الدم عمن أفقه بالحجاز إلا بالعودة إلى نفس أفقه لا إلى

مثله ، إلا أن يخرج عن أرض الحجاز بالكلية ( ولهذا ) اللام للإباحة

والإشارة عائدة على المحرم بعمرة في أشهر الحج الدال عليه السياق أي

ويباح للمحرم إذا حل من عمرته ( أن يحرم من مكة إن كان بها ) ويستحب

أن يكون إحرامه من باب المسجد ( ولا يحرم منها ) أي من

مكة ( من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل ) لان من شروط العمرة أن يجمع

فيها بين الحل والحرم ( وصفة القران أن يحرم بحج وعمرة معا ) ويبدأ

بالعمرة ( في نيته وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو

قارن ) ظاهر كلامه أنه لا يردف في الطواف والمشهور جوازه ويصح بعد

كماله وقبل الركوع لكنه مكروه فإن ركع فات الأرداف فإن أردف بعد

السعي لم يكن قارنا اتفاقا ( وليس على أهل مكة ) فقدم إنهم الحاضرون

بها أو بذي طوى وقت فعل النسكين ( هدي في تمتع ) اتفاقا ( ولا ) في

( قران ) على المشهور أي قياسا على التمتع ، وأوجبه ابن الماجشون واختاره

اللخمي ( ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع )