الثمر الداني — الصفحة ٣٨٣

باب في الحج والعمرة

فليقطعهما أسفل من الكعبين ) كما ورد في الحديث . ثم انتقل يبين الفاضل

والمفضول من أوجه الاحرام فقال : ( والافراد ) وهو أن يحرم ( بالحج ) فقط

( أفضل عندنا ) أي المالكية ( من التمتع وسن القرآن ) وإنما كان الافراد أفضل

لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أفرد أي في حجة الوداع . واتصل عمل الخلفاء أي

فقد أفرد الصديق في السنة الثانية وعمر بعده عشر سنين وعثمان اثنتي

عشرة سنة . وما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم قرن أو تمتع فأجاب عنه الامام بحمله على

أن المراد أمر بعض أصحابه بالقران وأمر بعضا بالتمتع ، فنسب ذلك إليه

على طريق المجاز . ولأن الافراد لا يحتاج إلى أن يجبر بالهدي بخلاف القران

والتمتع فإنهما يحتاجان إليه . وإلى ذلك أشار بقوله : ( فمن قرن ) بفتح

الراء ( أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي ) مفهومه أن أهل مكة لا هدي

عليهم وهو كذلك . والمراد بهم من كان حاضرا بها أو بذي طوى وقت

فعل النسكين . ولوجوب الدم على القارن شرطان : أن لا يكون حاضرا بمكة

أو بذي طوى ، وأن يحج من عامه فلو فاته الحج وتحلل بعمرة فلا دم عليه ،

فإن ترك الأولى في حقه لم يتحلل بعمرة وبقي على إحرامه لم يسقط

عنه . ثم بين محل نحر الهدي وذبحه بقوله : ( يذبحه ) أي الهدي

إن كان مما يذبح ( أو ينحره ) إن كان مما ينحر ( بمنى ) أي في منى نهارا

بعد الفجر فلا يجزئ فعله ليلا . والأصل في هذا كله أي فيما ذكر من كونه

في منى ونهارا وبعد الفجر فعله عليه الصلاة والسلام . ولصحة النحر

بها شروط أحدها : ( إن أوقفه ) من وجب عليه الهدي أو نائبه