الثمر الداني — الصفحة ٣٥٧

باب في زكاة الفطر

صنعاء . ثم شرع يبين من يلزمه إخراجها عنه فقال : ( ويخرج عن العبد

سيده ) فإن كان مبعضا بأن أعتق بعضه يخرج السيد عن حصته ويسقط

عن العبد الجزء المعتق منه والعبد المشترك يخرج كل بقدر ما يملك منه ( و )

كذا الولد المسلم ( الصغير ) الذي ( لا مال له يخرج عنه والده ) مفهومه

أن الكبير لا يخرج عنه ، وليس هو على إطلاقه بل فيه تفصيل ، وهو إن

كان ذكرا وبلغ صحيحا لا يخرج عنه ، وإن بلغ زمنا أخرج عنه . والأنثى

يخرج عنها ، وإن بلغت حتى تتزوج . ومفهوم لا مال له أنه لو كان له مال

لا يخرج عنه وهو كذلك ، وتقييد الولد بالمسلم احترازا من الكافر فإنه

لا يخرج عنه ولو اقتصر على قوله ( ويخرج الرجل ) يعني أو غيره ( زكاة

الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته ) بقرابة أو رق أو نكاح لاغنى عما قبله .

( و ) كذلك يخرج زكاة الفطر ( عن مكاتبه ) على المشهور ، وعن مالك

سقوطها عنهما ، وقيل : تجب على المكاتب فمقابل المشهور قولان ( وإن كان

لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد ) أي بعد عجزه . ( ويستحب إخراجها ) أي

زكاة الفطر ( إذا طلع الفجر من يوم الفطر ) لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان

يأمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى وتعرض لوقت

الاستحباب ، ولم يتعرض لوقت الوجوب ، وفيه قولان مشهوران أحدهما : أنها

تجب بغروب الشمس من آخر أيام رمضان والآخر بطلوع فجر يوم