الثمر الداني — الصفحة ٣٤٣

باب في زكاة العين والحرث الخ

كجبن وعسل وملح . وأما غير الطعام كالعروض فيؤخذ من ثمنه جميع العشر .

( ويؤخذ من تجار الحربيين العشر ) أي عشر ما قدموا به باعوا أو لم

يبيعوا وسواء باعوا في بلد واحد أو في جميع بلاد الاسلام ، وهو قول ابن

القاسم ، وتقدم مذهبه في أهل الذمة أنه لا يؤخذ منهم حتى يبيعوا ، والفرق

بينهما أن أهل الحرب قد حصل لهم الأمان ما داموا في أرض الاسلام ، وجميع بلاد الاسلام

كالبلد الواحدة . وأما أهل الذمة فإنما يؤخذ منهم

لانتفاعهم ، وهم غير ممنوعين من بلادنا ، فلما تكرر نفعهم تكرر الاخذ منهم .

وظاهر كلام الشيخ أنه لا ينقص من العشر وإن رآه الامام ، وهو قول

مالك وأشهب ، وحاصله أنه إن كان قبل النزول يجوز أن يتفق معهم على

أكثر من العشر ، وإن كان بعد النزول لم يؤخذ منهم إلا العشر . وقال ابن

القاسم : يؤخذ منهم بحسب ما يراه الامام . وصرح مرزوق بمشهوريته .

وكذلك لا يزاد على العشر شئ . هذا كله إذا دخلوا بأمان مطلق ، وإما إذا

شارطوا على أكثر من ذلك عند عقد الأمان فأشار إليه بقوله : ( إلا أن

ينزلوا على أكثر من ذلك ) أي من العشر فيجوز أخذ الأكثر الذي

وقع عليه الشرط ، قال ابن ناجي : ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم باتفاق ،

والمشهور تمكينهم لغيره . ونص عبارة ابن عمر : إذا قدموا بالخمر والخنزير

فإن كان هناك أهل الذمة الذين يشترون منهم ذلك تركوا ، ويؤخذ منهم

العشر بعد البيع ، وإن لم يكن هناك من يبتاع ذلك منهم ردوا به ولم يتركوا

يدخلون به . ( وفي الركاز وهو ) لغة على ما قال صاحب العين يقال لما يوضع في

الأرض ، ولما يخرج من المعدن من قطع الذهب والورق . واصطلاحا ( دفن