الثمر الداني — الصفحة ٣٤١

باب في زكاة العين والحرث الخ

الشغل بخدمة ملاكهم فليسوا مقاتلين بحسب الشأن ، ويؤخذ من كلام

المصنف أن لاخذ الجزية أربعة شروط : الذكورية والبلوغ والحرية والكفر ،

ويشترط أيضا أن يكون مخالطا لأهل دينه ، فلا تؤخذ من المنعزل بدير أو

صومعة ، ويشترط في الكافر أن يقر على كفره فالمرتد لا تؤخذ منه إذ

لا يقر على كفره ، وبقي شرطان : العقل والقدرة على أدائها ، فلا تؤخذ من

المجنون ولا من الفقير الذي لا شئ عنده . ( وتؤخذ من المجوس ) جمع مجوسي

منسوب إلى مجوسة نحلة ، والنحلة الدعوى كما في الصحاح والقاموس والمصباح

أي ملة مدعاة وهي بالنون والحاء لا بالميم ( و ) تؤخذ ( من نصارى العرب )

قال عبد الوهاب : العرب والعجم وبنو تغلب وغيرهم في ذلك سواء ، قصد

بذلك التعميم ردا لمن خالف ، فقد قيل : إنها لا تؤخذ من العرب وليس إلا

القتل أو الاسلام ، وقال الثوري : إنها لا تؤخذ من نصارى بني تغلب فرقة من

العرب النصرانية ليست متأصلة فيهم ، لان المتأصل فيها من أنزل عليه الإنجيل .

فرده بقوله : وبنو تغلب وغيرهم في ذلك سواء لقوله تعالى * ( قاتلوا الذين لا يؤمنون

بالله ) * ( التوبة : 29 ) الآية ولأن الشرك قد شملهم . ثم بين حقيقة الجزية فقال : ( والجزية على أهل

الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما ) هذا في حق أهل

العنوة ، وهم قوم من الكفار فتحت بلادهم قهرا وغلبة ، وكذا أهل الصلح ،

وهم قوم من الكفار حموا بلادهم حتى صالحوا على شئ يعطونه من

أموالهم إن أطلق ولم يقدر عليهم شئ معين ، أما إن قدر عليهم شئ معين

أخذ منهم قليلا كان أو كثيرا ( و ) إذا أخذت منهم فإنه ( يخفف عن