الثمر الداني — الصفحة ٣٣٧

باب في زكاة العين والحرث الخ

وقوله : ( وزكاة الفطر ) روي بالرفع مبتدأ لخبر محذوف أي وعليهم زكاة

الفطر وبالجر عطفا على ما قبله ، وفي الجر ركة ، إذ يصير تقديره حينئذ : وعلى

الأصاغر الزكاة في زكاة الفطر إلا أن يقال : يغتفر في التابع ما لا يغتفر

في المتبوع ( ولا زكاة على بد ) قن ( ولا على من فيه بقية رق ) كالمدبر

والمكاتب والمعتق بعضه ، زاد في المدونة ولا على ساداتهم عنهم . أما عدم

ا على العبد فلقوله تعالى * ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) * ( النحل : 75 ) أي لا يملك

ملكا تاما . وأما عدم وجوبها على السيد فلان المال بيد غيره والإشارة

( في ) قوله : ( ذلك كله ) عائدة على جميع ما تقدم من العين والحرث والماشية

وزكاة الفطر ( فإذا أعتق ) العبد أو من فيه بقية رق ( فليأتنف ) أي

يستأنف ( حولا ) أي عاما ( من يومئذ ) أي من يوم عتقه ( بما يملك )

وروي بما ملك ( من ماله ) إن كان مما يشترط فيه الحول وهو العين

والماشية ، وإن كان مما لا يشترط فيه الحول وهو الحبوب والثمار وعتق قبل

الطيب وجبت عليه الزكاة ، وأما إن عتق بعد الطيب فلا زكاة عليه . ( ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه ) قال ابن عمر : العبد تارة يطلق على الذكر

دون الأنثى وهو ما ذكر هنا ، وكذا قوله وعلى العبد في الزنى خمسون جلدة

ويطلق على الذكر والأنثى وهو قوله قبل هذا : ولا زكاة على عبد . ( و )

كذا لا زكاة على أحد ( في فرسه وداره ولا ) في ( ما يتخذ للقنية من