الثمر الداني — الصفحة ٣٣٦

باب في زكاة العين والحرث الخ

ذلك الثمن إلا بعد أعوام ، أو كان الدين من هبة أو صدقة بيد واهبها أو

متصدقها ، أو صداقا بيد زوج أو خلع بيد دافعه ، أو أرش جناية

بيد جانيه أو وكيله فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه ، ولو أخره فرارا ولو بقيت

العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض سنين فلا زكاة فيها لما مضى من

الأعوام على واحد منهما ، لا على المعطى بالفتح لعدم القبض ولا على المعطي بالكسر

عند سحنون ، لأنه بقبول المعطى بالفتح تبين أنها على ملكه من يوم الصدقة

ولذا تكون له الغلة من يوم العطية . ( فليستقبل حولا بما يقبض منه ) يعني

من الدين أو من ثمن القرض سواء تركه فرارا من الزكاة أم لا . ( وعلى الأصاغر

الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية ) لما في الموطأ عن عبد الرحمن بن

القاسم عن أبيه أنه قال : كانت عائشة رضي الله عنها تليني أنا وأخي يتيمين في

حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة . وفيه عن عمر رضي الله عنه :

اتجروا في أموال ليتامى لئلا تأكلها الزكاة . ومثل هذا لا يقال من قبل

الرأي ، ولا يخرج ولي الأيتام الزكاة عنهم إلا بعد أن يرفع الامر للامام أو

القاضي ، وحاصل فقه المسألة أن العبرة بمذهب الوصي في الوجود وعدمه لان

التصرف منوط به لا بمذهب أبي الطفل لموته وانتقال المال عنه ، ولا بمذهب

الطفل لأنه غير مخاطب بها ، فلا يزكيها الوصي إن كان مذهبه سقوطها عن

الطفل ، وإلا أخرجها إن لم يكن حاكم أو كان مالكيا فقط ، أو مالكيا

وحنفيا وخفي أمر الصبي عليه ( وإلا رفع للمالكي ) لعل الصواب ولا رفع

للمالكي ، فإن لم يكن إلا حنفي أخرجها الوصي المالكي إن خفي أمر الصبي

على الحنفي ، وإلا ترك . ومثل الأصاغر في وجوب الزكاة في أموالهم المجانين .