الثمر الداني — الصفحة ٣٣١

باب في زكاة العين والحرث الخ

مضي حول من يوم زكى الأصل أو ملكه . وسكت عن شرط وهو أن

يكون أصل ذلك العرض عينا اشتراه بها ولو كانت أقل من نصاب أو

عرض ملك معاوضة ولو للقنية ، ثم باعه واشترى به ذلك العرض لقصد

التجارة ( أقامت قبل البيع حولا أو أكثر ) احترازا من أن يبيعها قبل

تمام الحول ، فلا زكاة فيها حتى حول عليها الحول . ثم انتقل يتكلم على عروض

الإدارة وهي التي تشترى للتجارة ، وتباع بالسعر الواقع ولا ينتظر بها سوق

نفاق البيع ولا سوق كساد الشراء كسائر أرباب الحوانيت المديرين

لسلع فقال مستثنيا من قوله ففي ثمنها الزكاة لحول واحد ( إلا أن تكون

مديرا لا يستقر ) أي لا يثبت ( بيدك عين ولا عرض ) بل تبيع بالسعر

الحاضر وتخلفها ولا تنتظر سوق نفاق البيع ولا سوق كساد الشراء ،

( فإنك تقوم عروضك كل عام ) كل جنس بما يباع به غالبا في ذلك الوقت

قيمة عدل على البيع المعروف دون بيع الضرورة ، لان بيع الضرورة

يكون بالرخص الفاحش ، فالديباج وشبهه كالثياب القطن الرفيعة والرقيق

والعقار يقوم بالذهب والثياب لغليظة واللبيسة أي الملبوسة ، أي التي شأنها

كثرة اللبس تقوم بالفضة وابتداء التقويم أي ابتداء حول التقويم عند

أشهب من يوم أخذ في الإدارة . وقال الباجي : من يوم زكى الثمن أو من

يوم إفادته ، واستظهره بعضهم ، وهو ظاهر قول الرسالة من يوم أخذت ثمنها

أو زكيته . ( و ) بعد أن تفرغ من التقويم ( تزكي ذلك ) أي الذي قومته