الثمر الداني — الصفحة ٣٣٠

باب في زكاة العين والحرث الخ

المراد بها في هذا الباب الرقيق والعقار والرباع والثياب والقمح وجميع

الحبوب والثمار والحيوان إذا قصرت عن النصاب ، وهي إما للقنية ولا زكاة

فيها اتفاقا ، وإما للتجارة ففيها الزكاة اتفاقا ، وإما للإدارة وستأتي ، وإما للاحتكار

وهي التي يترصد بها الأسواق لربح وافر ولوجوب الزكاة فيها شروط

أحدها النية ، وإليه أشار بقوله : ( حتى ) أي إلا أن ( تكون للتجارة ) أي

ينوي بها التجارة فقط أو التجارة مع القنية أو الغلة احترازا من عدم النية ،

كأن يعاوض بها الظاهر قراءته بالفتح أي كأن تدفع عوضا له في مقابلة

شئ يعطيه ، أو تكون له نية مضادة لنية التجارة كالقنية فقط أو الغلة

فقط أو هما معا ، فلا زكاة إذن . ثانيها : أنه يترصد بها الأسواق أي يمسكها إلى

أن يجد فيها ربحا جيدا ، وأخذ هذا من قوله : ( فإذا بعتها بعد حول فأكثر ) .

ثالثها : أن يملكها بمعاوضة ، وأخذ هذا من قوله : ( من يوم أخذت ثمنها أو

زكيته ) احترازا من أن يملكها بإرث أو هبة ونحو ذلك ، فإنه لا زكاة فيها

إلا بعد حول من يوم قبضت ثمنها ولو أخر قبضه هروبا من الزكاة . رابعها

أن يبيعها بعين لا إن لم يبعها أصلا أو باعها بغير عين ، إلا أن يقصد ببيعه

بغير العين الهروب من الزكاة . ولا فرق في البيع بين أن يكون حقيقة وهو

ظاهر ، أو مجازا بأن يستهلكه شخص ويأخذ التاجر قيمته ، ولا بد أن

يكون المباع به نصابا لان عروض الاحتكار لا تقوم بخلاف المدير فيكفي

في وجود الزكاة في حقه مطلق البيع . ولو كان ثمن ما باعه أقل من نصاب

لأنه يجب عليه تقويم بقية عروضه ، وأخذ هذا لشرط من قوله : ( ففي ثمنها

الزكاة لحول واحد ) احترازا من أن يبيعها بعرض ، فإنه لا يزكى . خامسها :