الثمر الداني — الصفحة ٣١

باب ما يجب منه الوضوء والغسل

( أو انقطاع دم الحيضة ) الصواب أن يقول دم الحيض لأنه أعم من الحيضة

إذ هي خاصة بما تقدمها طهر فاصل ، وتأخر عنها طهر فاصل ، فأول دم خرج

لا يقال له حيضة ، وكذلك آخر دم والحيض شرعا هو الدم الخارج بنفسه

من فرج المرأة الممكن حملها عادة غير زائد على خمسة عشر يوما ، ويكون

خروجه لغير مرض ولا ولادة ، فالدم الخارج لا بنفسه ، والخارج من الدبر ،

والخارج من الصغيرة كبنت سبع سنين أو سبعين سنة ، والزائد على خمسة

عشر يوما ، والخارج بسبب مرض ، والخارج لأجل الولادة لا يكون حيضا

حتى تترتب عليه أحكامه . ( أو الاستحاضة ) انظر كيف جعل انقطاع دم

الاستحاضة من موجبات الغسل . والذي رجع إليه مالك آخرا استحباب

الغسل . وكان أولا يقول : إنها لا تغتسل ، وليس من أهل المذهب من يقول

بالوجوب إلا الباجي على ما يؤخذ من ظاهر نقله . ( أو النفاس ) أي من

موجبات الغسل النفاس . والنفاس لغة ولادة المرأة سواء كان معها دم أم لا

لا نفس الدم الخارج من الفرج لأجل الولادة . والنفاس في اصطلاح أهل

الشرع الدم الخارج من الفرج لأجل الولادة على جهة الصحة والعادة .

فالدم الخارج من غير الفرج لا يكون نفاسا والخارج لغير الولادة لا يعد

نفاسا . والخارج لا على جهة الصحة ليس نفاسا . والعادة كأن خرج بعد

مدة النفاس وهي ستون يوما . ( أو بمغيب الحشفة ) يعني أن من موجبات

الغسل مغيب الحشفة من البالغ في الفرج وإن لم ينزل سواء كان فرج

آدمية أو بهيمة أو في الدبر ، وسواء في ذلك دبر الأنثى والذكر ، وسواء كان

معه انتشار أو لا ، لف عليها خرقة أو لا ، لكن بشرط أن يكون الحائل خفيفا