الثمر الداني — الصفحة ٣٠٧

باب في الصيام

ناسي الحرمة وجاهلها ، وهو من لم يستند لشئ كحديث عهد بالاسلام يعتقد

أن الصوم لا يحرم الجماع مثلا وجامع فلا كفارة عليه ، وأشار بقوله : ( مع

القضاء ) إلى أن القضاء لازم للكفارة ففي كل موضع تلزم فيه الكفارة

يلزم فيه القضاء . ولما تقدم له ذكر الكفارة استشعر سؤال سائل قال له :

وما هي ؟ فقال : ( والكفارة في ذلك ) أي في الأكل والشرب والجماع عمدا

في رمضان على وجه الانتهاك أو التأويل البعيد تكون بأحد أمور ثلاثة

على وجه التخيير . أحدها : ( إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي

صلى الله عليه وسلم ) وهو وزن رطل وثلث بالبغدادي ابن بشير ، وهل يكون من عيش

المكفر أو من غالب عيش الناس إن اختلف ذلك ؟ قال اللخمي : يجري ذلك

على الخلاف في الكفارة ، أي كفارة اليمين ، وفي زكاة الفطر ، والراجح فيها

قوت أهل البلد . ومفهوم قوله كالمدونة ستين الخ أنه لا يجزئ إعطاء ثلاثين

مسكينا مدين مدين ، فإن أعطى لدون ستين استرجع من كل واحد منهم

ما زاد على المد إن كان بيده وكمل الستين ، فإن ذهب ذلك فلا رجوع له ،

لأنه هو الذي سلطهم على ذلك ، وليس المراد بالمسكين هنا ما يراد به في

الزكاة ، أي من أنه الذي لا يملك شيئا ، بل المراد به المحتاج الشامل له وللفقير

الذي لا يملك قوت عامه ، وكون كفارة رمضان واجبة على التخيير هو

المشهور ، وعليه انبنى الخلاف في أي أنواعها الثلاثة أفضل ، والمشهور أنه

الاطعام ، وإليه أشار الشيخ بقوله : ( فذلك ) أي الاطعام المذكور ( أحب

إلينا ) أي إلى بعض أصحاب مالك وهو منهم ، لأنه أعم نفعا . وثانيها : العتق