الثمر الداني — الصفحة ٣٠٠

باب في الصيام

بطنها ) أو نفسها هلاكا أو حدوث علة ( أفطرت ) وجوبا ( ولم تطعم )

على المشهور وتقضي ( وقد قيل تطعم ) رواه ابن وهب . ومفهوم كلامه أنها

إذا لم تخف لا تفطر ولو جهدها الصوم ، وليس كذلك ، بل إذا جهدها الصوم

تخير في الفطر . والذي يفيده كلام ابن عرفة أن الحامل ومثلها المرضع

والمريض يباح لهم الفطر حيث كان يشق عليهم الصوم ، وإن لم يخافوا

حدوث مرض ولا زيادته . وأما الصحيح فليس له الفطر لحصول مشقة الصوم

وهل له الفطر لخوف المرض أو لا ؟ قولان . ومن الثاني أي الفطر المباح المرض

في بعض صوره ، وهو ما إذا خاف زيادة المرض أو تماديه . وأما إذا خاف

هلاكا أو شديد أذى فيجب . والخوف المجوز للفطر هو المستند صاحبه إلى

قول طبيب حاذق أو تجربة في نفسه أو خبر من هو موافق له في المزاج

والسفر بشرطه ، وسيأتي الكلام عليهما ، ومنه ما أشار إليه بقوله ( وللمرضع )

بناء على أن اللام للإباحة أي أن محل كونه من الثاني إذا جعلت اللام

للإباحة ، أي ويباح للمرأة المرضع ( إن خافت على ولدها ) أو على نفسها

من الصوم ( ولم تجد ما ) ويروى من ( تستأجره له أو ) وجدت ولكنه

أي الولد ( لم يقبل غيرها أن تفطر و ) يجب عليها حينئذ أن ( تطعم ) وقيل :

اللام في كلامه بمعنى على أي ، وعلى المرضع وجوبا إذا خافت على ولدها أو

نفسها أن تفطر ، وظاهر كلامه أن الإجارة عليها ، وهو كذلك إذا لم يكن له

ولا لأبيه مال ، ولا ترجع به بعد ذلك على أحد ، ومنه ما أشار إليه بقوله