الثمر الداني — الصفحة ٣٠

باب ما يجب منه الوضوء والغسل

وأما حديث : هل هو إلا بضعة منك فمتكلم فيه . ويعتبر المس إذا كان بباطن

الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما وأل في الذكر للعهد ، والمعهود

ذكر الماس لا ذكر غيره . وأما ذكر الغير فيجري على حكم الملامسة من اعتبار

القصد أو الوجدان ، ولا بد أن يكون الذكر متصلا بالبدن ، وأما المنفصل عن

البدن فلا نقض بمسه . ويعتبر في الخنثى الاشكال وعدمه ، فإن كان مشكلا

نقض مسه ، وإن كان غير مشكل اعتبر في حقه ما حكم له به ، فإن حكم له

بالذكورة نقض وإلا فلا ، ويفصل في المس من فوق الحائل ، فإن كان كثيفا

فلا نقض قولا واحدا ، وإن كان خفيفا فالمشهور عدم النقض ولا نقض

بمس الدبر والأنثيين على المشهور . ( واختلف في مس المرأة الخ ) فمذهب

المدونة عدم النقض لما في الحديث إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ورد

هذا المذهب بأنه مفهوم لقب ومفهوم اللقب لا يعتبر في الحجية . واستند

القائل بالنقض لحديث من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ لان الفرج لغة

العورة ، فيقع على الذكر وفرج المرأة ، وقال بعضهم : لا نقض إذا مست ظاهره ،

والنقض إذا قبضت عليه أو ألطفت . والالطاف أن تدخل يديها بين شفريها ،

وهذا آخر الكلام على ما يجب من الوضوء . وأما ما يجب منه الغسل فسيأتي

بيانه . ( ويجب الطهر الخ ) من موجبات الغسل خروج المني بلذة معتادة

سواء خرج في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة ، ولا يشترط في وجوب الغسل

من خروجه للذة أن تكون اللذة مقارنة للخروج ، فقد يجب الغسل لخروجه

بعد ذهاب اللذة ، كأن يلتذ بغير جماع ثم يخرج منه المني بعد ذهابها .