الثمر الداني — الصفحة ٢٩٦

باب في الصيام

فقال بعضهم : يحرم كما يحرم يوم العيد ، وقال بعضهم : هو جائز وله أجر الصائم .

وفقه المسألة أن القول بأن له أجر الصائم ضعيف . والقول بالحرمة لا وجه

له إلا أن يكون قصده أنه واجب عليه ، وإلا فالوجه الكراهة إذا كان لغير

ضرورة ( و ) من السنة أيضا ( تأخير السحور ) بفتح السين وضمها ،

فالفتح اسم للمأكول ، والضم اسم للفعل ، وقدر التأخير الأفضل أن يبقى

بعد الفراغ من الأكل والشرب إلى الفجر قدر ما يقرأ القارئ خمسين

آية ، والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا

الفطر وأخروا السحور رواه الإمام أحمد . ( وإن شك ) صائم رمضان ( في )

طلوع ( الفجر فلا يأكل ) ولا يشرب ولا يجامع ، وهذا النهي يحتمل

الكراهة والتحريم ، والمشهور التحريم ، وإن شك في الغروب فيحرم الاكل

ونحوه اتفاقا . ( ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان ) وهذا النهي

للكراهة على ظاهر المدونة ، وقال ابن عبد السلام : الظاهر أنه للتحريم لما رواه

الترمذي وقال حسن صحيح أن عمار بن ياسر قال : من صام اليوم الذي يشك

فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . والأول يقول إن العصيان كناية عن التشديد ويوم

الشك المنهي عن صيامه عندنا أن تكون السماء مغيمة ليلة ثلاثين ولم

تثبت الرؤية فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك . ( ولمن صامه ) يعني يوم الشك

( كذلك ) يعني احتياطا ، ثم ثبت أنه من رمضان ( لم يجزه وإن وافقه من

رمضان ) لعدم جزم النية قال زروق قوله : وإن وافقه كذا بالواو ، وهي تفهم