الثمر الداني — الصفحة ٢٩٢

باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله

فله حكم الاحياء في جميع أموره وإن مات بالفور بلا خلاف ( و ) من

أحكام من لا يستهل أنه ( لا يرث ) من تقدمه بالموت ( ولا يورث ) ما تصدق

به عليه أو وهب له وهو في بطن أمه ، لان الميراث فرع ثبوت الحياة ، وخرج

بما تصدق به عليه الغرة فتورث عنه ، وإن نزل علقة أو مضغة لأنها مأخوذة

عن ذاته وإذا كان لا يورث ما تصدق به عليه فيرجع إلى من تصدق أو وهب

( ويكره أن يدفن السقط ) بتثليث السين المهملة من لم يستهل صارخا

ولو تمت خلقته ( في الدور ) خوفا من أن تنهدم الدار فتنبش عظامه

( ولا بأس أن يغسل النساء ) الأجانب أي يباح ذلك ( الصبي الصغير ابن

ست سنين أو سبع ) سنين وثمان سنين ولا يغسلنه إذا زاد على ذلك

ولا يسترن عورته ، أي لا يكلفن بستر عورته لأنه يجوز لهن النظر إلى بدنه

( ولا يغسل الرجال الصبية ) وهذا النهي على جهة المنع اتفاقا إن كانت ممن

تشتهى كبنت ست سنين أو سبع ويغسلونها إن كانت رضيعة اتفاقا . والمراد

بها من لم تبلغ ثلاث سنين بدليل قوله بعد كبنت ثلاث سنين ( واختلف

فيها ) أي في غسلها ( إن كانت ) غير رضيعة وكانت ( ممن لم تبلغ أن

تشتهى ) كبنت ثلاث سنين فأجازه أشهب قياسا على غسل النساء ابن

ثلاث سنين وأربع وخمس ، ومنعه ابن القاسم وهو مذهب المدونة ، والمعتمد

ما قاله ابن القاسم لان مطلق الأنوثة مظنة الشهوة ، وأحب في قول الشيخ