الثمر الداني — الصفحة ٢٢١

باب في سجود القرآن

وضجره منه أي إن الذي منعه من السجود أمران تكبره وسامته ( ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء ) لأنه يشترط لها ما يشترط لسائر

الصلوات من الطهارتين أي الحدث والخبث واستقبال القبلة ( ويكبر لها )

في الخفض والرفع اتفاقا إن كان في صلاة وعلى المشهور إن كان في غير

صلاة . وقيل : يكره . وقيل : هو مخير بين التكبير وعدمه فإذا الأقوال ثلاثة

ولا يرفع يديه أي يكره ذلك في الخفض والرفع ، ولا يتشهد على المشهور

وقيل يتشهد ( ولا يسلم ) منها أي يكره إلا أن يقصد الخروج من الخلاف

قالوا وقول الشيخ ( وفي التكبير في الرفع منها سعة ) أنه رابع في المسألة

التي حكى ابن الحاجب فيها الأقوال الثلاثة أي من حيث إنه خير في الرفع

ولم يخير في الخفض كما نبه عليه ابن ناجي وانظر قوله ( وإن كبر فهو

أحب إلينا ) هل هو عائد إلى التكبير في الرفع أي فيكون المعنى أنه

يكبر في الرفع كما أنه يكبر في الخفض فيكون عين القول الأول من الأقوال

الثلاثة ، أو عائد إلى التكبير في الرفع والخفض الذي هو الأول أيضا فهو

على كل حال اختيار منه للمشهور ( ويسجدها ) أي سجدة التلاوة ( من

قرأها ) وهو ( في ) صلاة ( الفريضة و ) صلاة ( النافلة ) سواء كان إماما

أو فذا وإن كره لهما تعمدها في الفريضة على المشهور ، وظاهر المصنف ولو

كان يصلي الفريضة وقت النهي عن النافلة . وقال التتائي : على المختصر ينبغي

أن تقيد بما إذا لم يتعمد قراءة السجدة أي في وقت النهي اه‍ وإنما كره