الثمر الداني — الصفحة ١٨٢

باب جامع في الصلاة

ابن القاسم بناء على بطلانها بتعمد ترك سنة خلافا لأشهب ، كذا في بعض

شروح خليل . وإن رجع ناسيا فلا تبطل صلاته اتفاقا ، ويسجد بعد السلام .

ثم انتقل يتكلم على ما إذا نسي صلاة أو أكثر من الصلوات المفروضات ،

ولا يخلو إما أن يتذكرها بعد أن صلى صلاة حاضرة لم يخرج وقتها أو

قبل أن يصليها أو فيها ، وقد أشار إلى الحالة الأولى بقوله : ( ومن ذكر صلاة )

نسيها ، أو نام عنها ، أو تعمد تركها على المعروف من المذهب ( صلاها ) أي

يجب عليه قضاؤها بلا خلاف في المنسية ، وعلى المعروف من المذهب في

المتروكة عمدا ، فكان الأولى للمصنف أن يذكر العمد ، والأصل في ذلك

ما رواه مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها

فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وإذا امتنع من قضاء المنسيات فإنه

يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . واختلف في المتعمد فقيل : إنه يقتل بعد

الاستتابة ، وقيل : لا يقتل مراعاة لمن يقول بعدم وجوب القضاء ، إذ هو محل

خلاف ، وإذا ثبت وجوب قضاء المنسيات فليصلها ( متى ما ذكرها ) في ليل

أو نهار عند طلوع الشمس وعند غروبها ، أي حيث تحقق تركها أو ظنه .

وأما المشكوك في تركها وعدمه على السواء فيجب عليه القضاء ، ولكن

يتوقى أوقات النهي وجوبا في نهي الحرمة وندبا في نهي الكراهة ، وأما توهم

الترك أو التجويز العقلي فلا يجب بهما قضاء ولا يندب ، وظاهر كلام

المصنف أن قضاء الفوائت يجب على الفور ، ولا يجوز التأخير إلا لعذر

وهو كذلك في نقل الأكثر أي أكثر أهل المذهب . وإذا أراد قضاء

المنسية فإنه يفعلها ( على نحو ما فاتته ) من إعداد الركوع والسجود

وهيئاتها من إسرار وجهر ، ويقنت إن كان صبحا ، ويقيم لكل صلاة ، وإن